Жамаат менен намаз окуп жатып даарат бузулуп калса, даарат алуу үчүн саптан кантип чыгуу керек?
Суроом төмөндөгүдөй:
Жамаат менен намаз окуп жаткан учурда даарат бузулуп калса, даарат алуу үчүн арткы катарлардан чыга турган жер жок болсо эмне кылуум керек?
Бисмиллахир Рохмаанир Рохиим
الجواب حامدا ومصليا
Жамаат менен намаз окуп жатып даарат бузулуп калса, намаз бузулат, мындай учурда намаз окулбайт. Саптардын кайсы катарында мечиттен чыгууга жол болсо, анда мечиттен чыгып, даарат алып, кайра намазды окуңуз. Сыртка чыгып баратканда, мурун же оозунан кан агып жаткандагыдай кылып жана көрүүчү билип тургандай кылып, колуңузду же кездемени мурдуңузга же оозуңузга коюңуз.
Албетте, мындай учурда намазкан адам катардан оңой менен чыгууга болобу же жокпу карап көрөт, эгер оңой менен чыгып кетүүгө мүмкүн болсо, анда чыгат. Эгер таптакыр чыгуу мүмкүн болбосо, анда ага уруксат берилет Имам менен бирге рукуъ, саждасын кылып, бирок тил менен эч нерсесин окубайт. Андан кийин даарат алып кайрадан толук намазын кайтарат.
"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالي في رد المحتار:
(قوله: وقالا: يتشبه بالمصلين) أي احترامًا للوقت. قال ط: ولايقرأ كما في أبي السعود، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. اهـ. قلت: وظاهره أنه لاينوي أيضًا؛ لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل."
(باب التيمم، ط: سعيد، ص/٢٥٢،٢٥٣،ص/١)
وفيه ايضا:
"قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية.
(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.
(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل. اهـ.
أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفًا ومستهينًا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفًا وهينًا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرًا عند الكل، تأمل."
(كتاب الطهارة،ص/٨١،ج/١ ط: سعيد)
فقط و الله أعلم و علمه أتم
